كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

ولمّا نسبوا إليه ذلك خصّوه بأخسّ الصنفين عندهم، كما قال تعالى: {ويجعلون لله ما يكرهون} [سورة النحل: 62]، وإن لم يكن كذلك في الواقع ولكن هذا جرى على اعتقادهم ومؤاخذة لهم برأيهم.
و{الأعلى} تفضيل، وحذف المفضّل عليه لقصد العموم، أي أعلى من كل مثل في العلوّ بقرينة المقام.
والسّوْء: بفتح السين مصدر ساءه، إذا عمل معه ما يكره.
والسّوء بضم السّين الاسم، تقدم في قوله تعالى: {يسومونكم سوء العذاب} في سورة البقرة (49).
والمثل تقدم تفصيل معانيه عند قوله تعالى: {مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا} في سورة البقرة (17).
و{العزيز الحكيم} تقدم عند قوله تعالى: {فاعلموا أن الله عزيز حكيم} في سورة البقرة (209).
{وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}.
هذا اعتراض في أثناء التوبيخ على كفرهم الذي من شرائعه وأد البنات.
فأما وصف جعلهم لله البناتتِ اللاتي يأنفون منها لأنفسهم، ووصف ذلك بأنه حُكم سوء، ووصف حالهم بأنها مَثَل سوء، وعرفهم بأخصّ عقائدهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة، أتبع ذلك بالوعيد على أقوالهم وأفعالهم.
والظّلم: الاعتداء على الحقّ.
وأعظمه الاعتداء على حقّ الخالق على مخلوقاته، وهو حقّ إفراده بالعبادة، ولذلك كان الظلم في القرآن إذا لم يعدّ إلى مفعول نحو: {ظلموا أنفسهم} [سورة آل عمران: 117]. مرادًا منه أعظم الظلم وهو الشرك حتى صار ذلك حقيقة عرفية في مصطلح القرآن، وهو المراد هنا من هذا الإنذار.
وأما الظلم الذي هو دون الإشراك بالله فغير مراد هنا لأنه مراتب متفاوتة كما يأتي قريبًا فلا يقتضي عقاب الاستئصال على عمومه.
والتعريف في الناس يحمل على تعريف الجنس ليشمل جميع الناس، لأن ذلك أنسب بمقام الزجر، فليس قوله تعالى: {الناس} مرادًا به خصوص المشركين من أهل مكة الذين عادت عليهم الضمائر المتقدمة في قوله: {ليكفروا بما آتيناهم} [سورة النحل: 55]، وما بعده من الضمائر، وبذلك لا يكون لفظ {الناس} إظهارًا في مقام الإضمار.
وضمير {عليها} صادق على الأرض وإن لم يجر لها ذكر في الكلام فإن المقام دالّ عليها.
وذلك استعمال معروف في كلامهم كقوله تعالى: {حتى توارت بالحجاب} [سورة ص: 32]. يعني الشمس، ويقولون: أصبحت باردة، يريدون الغَداة، ويقول أهل المدينة: ما بين لابتيها أحد يفعل كذا، يريدون لابتي المدينة.
والدّابة: اسم لما يدبّ على الأرض، أي يمشي، وتأنيثه بتأويل ذات.
وخصّ اسم {دابة} في الاستعمال بالإطلاق على ما عدا الإنسان مما يمشي على الأرض.
وحرف {لو} حرف امتناع لامتناععٍ، أي حرف شرط يدلّ على امتناع وقوع جوابه لأجل امتناع وقوع شرطه.
وشرط {لو} ملازمٌ للزمن الماضي فإذا وقع بعد {لَوْ} مضارع انصرف إلى الماضي غالبًا.
فالمعنى: لو كان الله مؤاخذًا الخلق على شركهم لأفناهم من الأرض وأفنى الدوابّ معهم، أي ولكنه لم يؤاخذهم.
ودليل انتفاء شرط {لو} هو انتفاء جوابها، ودليل انتفاء جوابها هو المشاهدة، فإن الناس والدوابّ ما زالوا موجودين على الأرض.
ووجه الملازمة بين مؤاخذة الظالمين بذنوبهم وبين إفناء الناس غير الظالمين وإفناء الدوابّ أن الله خلق الناس ليعبدوه، أي ليعترفوا له بالإلهية والوحدانية فيها، لقوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [سورة الذاريات: 56]، وأن ذلك مودع في الفطرة لقوله تعالى: {وإذ أخذ ربّك من بني ءادم من ظهورهم ذرّياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا} [سورة الأعراف: 172].
فنعمة الإيجاد تقضي على العاقل أن يشكر موجِدَه، فإذا جحد وجوده أو جحد انفراده بالإلهية فقد نقض العهد الذي وُجد على شرطه، فاستحقّ المحو من الوجود بالاستئصال والإفناء.
وبذلك تعيّن أن المراد من الظلم في قوله تعالى: {بظلمهم} الإشراكُ أو التعطيل.
وأما ما دون ذلك من الاهتداء على حقّ الله بمعصية أمره، أو على حقوق المخلوقات باغتصابها فهو مراتب كثيرة، منها اعتداء أحد على وجود إنسان آخر محترم الحياة فيُعدمه عمدًا، لذلك جزاؤه الإفناء لأنه أفنى مماثله، ولا يتعدّاه إلى إفناء من معه، وما دون ذلك من الظلم له عقاب دون ذلك، فلا يستحقّ شيء غير الشرك الإهلاكَ، ولكنّ شأن العقاب أن يقصر على الجاني.
فوجه اقتضاء العقاببِ على الشرك إفناء جميع المشركين ودوابّهم أن إهلاك الظالمين لا يحصل إلا بحوادث عظيمة لا تتحدّد بمساحة ديارهم، لأن أسباب الإهلاك لا تتحدّد في عادة نظام هذا العالم، فلذلك يتناول الإهلاكُ الناس غير الظالمين ويتناول دوابّهم.
وإذ قد كان الظلم، أي الإشراك لم تخل منه الأرض لزم من إهلاك أهل الظلم سريان الإهلاك إلى جميع بقاع الأرض فاضمحلّ الناس والدوابّ فيأتي الفناء في قرون متوالية من زمن نوح مثلًا، فلا يوجد على الأرض دابّة في وقت نزول الآية.
فأما من عسى أن يكون بين الأمّة المشركة مِن صالحين فإن الله يقدّر للصالحين أسباب النّجاة بأحوال خارقة للعادة كما قال تعالى: {وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسّهم السوء ولا هم يحزنون} [سورة الزمر: 61].
وقد أخبر الله تعالى بأنه نجّى هودًا والذين آمنوا معه، وأخبر بأنه نجّى أنبياء آخرين.
وكفاك نجاة نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من الطوفان في السفينة.
وقد دلّ قوله تعالى: {ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى} أن تأخيرهم متفاوت الآجال، ففي مدد تلك الآجال تبقى أقوام كثيرة تعمُر بهم الأرض، فذلك سبب بقاء أمم كثيرة من المشركين ومن حولهم.
واقتضى قوله تعالى: {من دابة} إهلاكَ دوابّ الناس معهم لو شاء الله ذلك، لأن استئصال أمّة يشتمل على استئصال دوابّها، لأنّ الدوابّ خلقت لنفع الناس فلا بدع أن يستأصلها الله إذا استأصل ذويها.
والاقتصار على ذكر دابّة في هذه الآية إيجاز، لأنه إذا كان ظلم الناس مفضيًا إلى استئصال الدوابّ كان العِلم بأنه مفض إلى استئصال الظالمين حاصلًا بدلالة الاقتضاء.
وهذا في عذاب الاستئصال، وأما ما يصيب الناس من المصائب والفتن الوارد فيه قوله تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصة} [سورة الأنفال: 25]. فذلك منوط بأسباب عادية، فاستثناء الصالحين يقتضي تعطيل دواليب كثيرة من دواليب النظام الفطري العام، وذلك لا يريد الله تعطيله لما يستتبع تعطيله من تعطيل مصالح عظيمة والله أعلم بذلك.
فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذابُ من كان فيهم ثم يُبعثون على نيّاتهم، أي يكون للمحسن الذي أصابه العذاب تبعًا جزاء على ما أصابه من مصيبة غيره.
وإنما الذي لا ينال البريء هو العقاب الأخروي الذي جعله الله جزاء على التكليف، وهو معنى قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [سورة الأنعام: 164].
وفي هذه الآية إشارة إلى أن الدوابّ التي على الأرض مخلوقة لأجل انتفاع الإنسان، فلذلك لم يكن استعمال الإنسان إيّاها فيما تصلح له ظلمًا لها، ولا قتلها لأكلها ظلمًا لها.
والمؤاخذة: الأخذ المقصود منه الجزاء، فهو أخذ شديد، ولذلك صيغت له صيغة المفاعلة الدالة على الكثرة، فدلّ على أن المؤاخذة المنتفية ب {لو} هي الأخذ العاجل المناسب للمجازاة، لأن شأن الجزاء في العرف أن لا يتأخر عن وقت حصول الذنب.
ولهذا جاء الاستدراك بقوله تعالى: {ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى}.
فموقع الاستدراك هنا أنه تعقيب لقوله تعالى: {ما ترك عليها من دابة}.
والأجل: المدّة المعيّنة لفعل ما.
والمسمّى: المعيّن، لأن التسمية تعيين الشيء وتمييزه، وتسمية الآجال تحديدها.
وتقدم نظير هذه عند قوله تعالى: {ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} في سورة الأعراف (34).
{وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62)}.
هذا ضغث على إبّالة من أحوالهم في إشراكهم تخالف قصّة قوله تعالى: {ويجعلون لله البنات} [سورة النحل: 57]. باعتبار ما يختصّ بهذه القصّة من إضافتهم الأشياء المكروهة عندهم إلى الله مما اقتضته كراهتهم البنات بقوله تعالى: {ولهم ما يشتهون} [سورة النحل: 57]، فكانَ ذلك الجعل ينطوي على خصلتين من دين الشّرك، وهما: نسبة البنوّة إلى الله، ونسبة أخسّ أصناف الأبناء في نظرهم إليه، فخصّت الأولى بالذكر بقوله ويجعلون لله البنات مع الإيماء إلى كراهتهم البنات كما تقدّم.
وخصّت هذه بذكر الكراهية تصريحًا، ولذلك كان الإتيان بالموصول والصلة {ما يكرهون} هو مقتضى المقام الذي هو تفظيع قولهم وتشنيع استئثارهم.
وقد يكون الموصول للعموم فيشير إلى أنهم جعلوا لله أشياء يكرهونها لأنفسهم مثل الشريك في التصرّف؛ وأشياء لا يرضونها لآلهتهم ونسبوها لله كما أشار إليه قوله تعالى: {فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون} [سورة الأنعام: 136].
وفي الكشاف: يجعلون لله أرذل أموالهم ولأصنامهم أكرمها.
فهو مراد من عموم الموصول، فتكون هذه القصة أعمّ من قصّة قوله تعالى: {ويجعلون لله البنات}، ويكون تخصيصها بالذكر من جهتين: جهة اختلاف الاعتبار، وجهة زيادة أنواع هذا الجعل.
وجملة {وتصف ألسنتهم الكذب} عطف قصة على قصة أخرى من أحوال كفرهم.
ومعنى {تصف} تذكر بشرح وبيان وتفصيل، حتى كأنها تذكر أوصاف الشيء.
وحقيقة الوصف: ذكر الصفات والحُلَى.
ثم أطلق على القول المبيّن المفصل.
قال في الكشاف في الآية الآتية في أواخر هذه السورة: هذا من فصيح الكلام وبليغه.
جعل القول كأنه عين الكذب فإذا نطقت به ألسنتهم فقد صورت الكذب بصورته، كقولهم: وجهها يصف الجمال، وعينها تصف السحر.اهـ.
وقد تقدم في قوله تعالى: {سبحانه وتعالى عما يصفون} في سورة الأنعام (100).
وسيأتي في آخر هذه السورة {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [سورة النحل: 116].
ومنه قول المعرّي:
سرى برق المعرّة بعد وهن ** فباتَ برامةٍ يصف الكَلاَلا

أي يشكو الإعياء من قطع مسافة طويلة في زمن قليل، وهو من بديع استعاراته.
والمراد من هذا الكذب كل ما يقولونه من أقوال خاصتهم ودهمائهم باعتقاد أو تهكّم.
فمن الأول قول العاصي بن وائل المحكي في قوله تعالى: {وقال لأوتينّ مالًا وولدًا} [سورة مريم: 77]، وفي قوله تعالى: {ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى} [سورة فصلت: 50].
ومن الثاني قولهم في البليّة: أن صاحبها يركبها يوم القيامة لكيلا يُعيى.
وانتصب {الكذب} على أنه مفعول {تصف} و{أن لهم الحسنى} بدل من {الكذب} أو {الحسنى} صفة لمحذوف، أي الحالة الحسنى.
وجملة {لا جرم أن لهم النار} جواب عن قولهم المحكي.
ومعنى لا جرم لا شكّ، أي حقًا.
وتقدم في سورة هود.
و{مُفْرِطُونَ} بكسر الراء المخففة في قراءة نافع: اسم فاعل من أفرط، إذا بلغ غاية شيء ما، أي مفرطون في الأخذ من عذاب النار.
وقرأه أبو جعفر بكسر الراء مشددة من فرّط المضاعف.
وقرأه البقية بفتح الراء مخففة على زنة اسم المفعول، أي مجعولون فرطًا بفتحتين وهو المقدم إلى الماء ليسقي.
والمراد: أنهم سابقون إلى النار معجّلون إليها لأنهم أشدّ أهل النار استحقاقًا لها، وعلى هذا الوجه يكون إطلاق الإفراط على هذا المعنى استعارة تهكّمية كقول عمرو بن كلثوم:
فَعَجّلْنَا القِرى أن تشتمونا

أراد فبادرنا بقتالكم حين نزلتم بنا مغيرين علينا.
وفيها مع ذكر النار في مقابلتها مُحسن الطباق.
على أن قراءة نافع تحتمل التفسير بهذا أيضًا لِجواز أن يقال: أفرط إلى الماء إذا تقدّم له.
{تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)}.
استئناف ابتدائي داخل في الكلام الاعتراضي قصد منه تنظير حال المشركين المتحدث عنهم وكفرهم في سوء أعمالهم وأحكامهم بحال الأمم الضالّة من قبلهم الذين استهواهم الشيطان من الأمم البائدة مثل عاد وثمود، والحاضرة كاليهود والنصارى.
ووجّه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقصد إبلاغه إلى أسماع الناس فإن القرآن منزل لهدي الناس، فتأكيد الخبر بالقسم منظور فيه إلى المقصودين بالخبر لا إلى الموجّه إليه الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكّ في ذلك.
ومصبّ القسم هو التفريع في قوله تعالى: {فزين لهم الشيطان أعمالهم}.
وأما الإرسال إلى أمم من قبلهم فلا يشكّ فيه المشركون.
وشأن التاء المثناة أن تقع في قَسَم على مستغرب مصبّ القسم هنا هو المفرد بقوله تعالى: {فزين لهم الشيطان أعمالهم} لأن تأثير تزيين الشيطان لهم أعمالهم بعدما جاءهم من إرشاد رسلهم أمر عجيب.
وتقدم الكلام على حرف تاء القسم آنفًا عند قوله تعالى: {تالله لتسألن عما كنتم تفترون} [سورة النحل: 56].
وجملة {فزين لهم الشيطان أعمالهم} معطوفة على جملة جواب القسم.
والتقدير: أرسلنا فزيّن لهم الشيطان أعمالهم.
وتزيين الشيطان أعمالهم كناية عن المعاصي.
فمن ذلك عدم الإيمان بالرسل وهو كمال التنظير.
ومنها الابتداعات المنافية لما جاءت به الرسل عليهم السلام مثل ابتداع المشركين البحيرة والسائبة.
والمقصود: أن المشركين سلكوا مسلك مَن قبلهم من الأمم التي زيّن لهم الشيطان أعمالهم.
وجملة {فهو وليهم اليوم} يجوز أن تكون مفرّعة على جملة القسم بتمامها، على أن يكون التّفريع هو المقصود من جملة الاستئناف للتنظير، فيكون ضمير {وليهم} عائدًا إلى المنظّرين بقرينة السياق.
ولا مانع من اختلاف معادي ضميرين متقاربين مع القرينة، كقوله تعالى: {وعمروها أكثر مما عمروها} [سورة الروم: 9].
والمعنى: فالشيطان وليّ المشركين اليوم، أي متولّي أمرهم كما كان وليّ الأمم من قبلهم إذ زيّن لهم أعمالهم، أي لا وليّ لهم اليوم غيره ردًّا على زعمهم أن لهم الحسنى.
ويكون في الكلام شبه الاحتباك.
والتقدير: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيّن لهم الشيطان أعمالهم فكان وليّهم حينئذٍ، وهو وليّ المشركين اليوم يُزيّن لهم أعمالهم كما كان وليّ من قبلهم.
وقوله: {اليوم} مستعمل في زمان معهود بعهد الحضور، أي فهو وليّهم الآن.
وهو كناية عن استمرار ولايته لهم إلى زمن المتكلّم مطلقًا بدون قصد، لما يدلّ عليه لفظه من الوقت الذي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وهو منصوب على الظرفية للزمان الحاضر.
وأصله: اليوم الحاضر، وهو اليوم الذي أنت فيه.
وتقدم عند قوله تعالى: {اليوم يئس الذين كفروا من دينكم} في سورة العقود (3).
ولا يستعمل في يوم مضى معرّفًا باللام إلا بعد اسم الإشارة، نحو: ذلك اليوم، أو مثل: يومئذٍ. اهـ.